صنعت برق کشور در سالهای اخیر با ناترازی قابلتوجهی میان تولید و مصرف مواجه بوده است؛ ناترازیای که در دورههای اوج بار به حدود ۲۰ هزار مگاوات میرسد و فشار سنگینی بر شبکه وارد میکند. این فاصله، تأمین پایدار برق در بخشهای خانگی، صنعتی و تجاری را به یکی از چالشهای اصلی سیاستگذاران انرژی تبدیل کرده است.
ظرفیت موجود پاسخگوی تقاضا نیست
بررسیها نشان میدهد در مقاطعی از سال، تولید عملی برق تنها توانسته حدود ۶۲ تا ۶۳ درصد نیاز واقعی کشور را پوشش دهد. این وضعیت بیانگر آن است که اتکا به ظرفیتهای فعلی، بدون توسعه نیروگاههای جدید، نمیتواند پاسخگوی رشد مصرف و افزایش تقاضا در سالهای آینده باشد.
کاهش مصرف برق نشانه حل بحران نیست
کاهش فشار بر شبکه در برخی دورهها، بیش از آنکه ناشی از رفع ناترازی باشد، به رکود فعالیتهای صنعتی یا محدودیت در تأمین سوخت نیروگاهها بازمیگردد. از این رو، کاهش مصرف در برخی بخشها لزوماً به معنای بهبود پایدار وضعیت برق کشور نیست و میتواند تنها جابهجایی بحران میان بخشهای مختلف مصرف باشد.
توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر بهعنوان یکی از راهکارهای اصلی جبران کمبود برق مطرح است، اما ظرفیت وارد مدار شده تاکنون فاصله معناداری با نیاز واقعی شبکه دارد. حتی در صورت توسعه گسترده، این نیروگاهها حداکثر میتوانند ۳۰ تا ۳۵ درصد کسری برق را جبران کنند و بخش عمده کمبود همچنان باید از طریق نیروگاههای حرارتی و سایر منابع پایدار تأمین شود.
چالش پایداری شبکه و نقش ذخیرهسازی
افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر بدون در نظر گرفتن زیرساختهای ذخیرهسازی، میتواند پایداری شبکه را با مخاطره مواجه کند. این نیروگاهها به دلیل ماهیت الکترونیکی، توان تحمل شوکهای فرکانسی را ندارند و مدیریت نوسانات بزرگ شبکه همچنان بر عهده نیروگاههای حرارتی و آبی است. به همین دلیل، سیاستهای جدید بر الزام نیروگاههای بزرگ، از جمله تجدیدپذیرها، به پیشبینی سیستمهای ذخیرهسازی متمرکز شده است.
کارشناسان هشدار میدهند که حتی در صورت کاهش خاموشی در بخش خانگی، احتمال انتقال محدودیتها به بخشهای صنعتی و تجاری وجود دارد. این موضوع نشان میدهد که بدون افزایش واقعی ظرفیت تولید، حذف کامل خاموشیها امکانپذیر نخواهد بود.
افق ۱۰ ساله برای عبور از بحران در صنعت برق
برآوردها حاکی از آن است که در یک افق ۱۰ ساله، با ترکیبی از توسعه نیروگاههای حرارتی و تجدیدپذیر، ارتقای بهرهوری و گسترش زیرساختهای ذخیرهسازی انرژی، میتوان شبکه برق کشور را به سطح قابل قبولی از پایداری رساند. تحقق این هدف نیازمند هماهنگی نزدیک دولت، بخش خصوصی و نهادهای تخصصی از جمله اتاق بازرگانی، سندیکای برق و فدراسیون انرژی است تا مسیر مدیریت پایدار ناترازی برق بهصورت عملیاتی دنبال شود.
حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با اقتصاد ۲۴ با اشاره به چالشهای صنعت برق کشور گفت: جلوگیری از قطع برق در همه بخشها اعم از خانگی، صنعتی و تجاری کار سادهای نیست، اما امکانپذیر است و تحقق آن میتواند بهعنوان یک موفقیت بزرگ برای صنعت برق کشور تلقی شود. با این حال، دستیابی به چنین هدفی مستلزم ایجاد ظرفیتهای جدید و قابلتوجه در تولید برق است.
به گفته وی، در سالهای اخیر کشور با ناترازی جدی در حوزه برق مواجه بوده و برآوردها نشان میدهد فاصله میان ظرفیت تولید و نیاز مصرف در دورههای اوج بار به حدود ۲۰ هزار مگاوات رسیده است. از اینرو، اتکا به ظرفیتهای موجود بههیچوجه پاسخگوی نیاز فزاینده کشور نخواهد بود.
کمبود برق کشور به حدود ۲۰ هزار مگاوات رسید
صالحی افزود: در مقاطعی، کمبود برق کشور به حدود ۲۰ هزار مگاوات رسید و تولید عملی تنها توانست حدود ۶۲ تا ۶۳ درصد نیاز مصرف را پوشش دهد؛ بنابراین روشن است که بدون توسعه ظرفیتهای جدید، امکان پاسخگویی پایدار به تقاضای برق وجود ندارد.
وی تأکید کرد: بخشی از کاهش فشار بر شبکه در سالهای گذشته نه به دلیل رفع ناترازی، بلکه ناشی از رکود فعالیتهای صنعتی یا محدودیت در تأمین سوخت نیروگاهها بوده است؛ ازاینرو کاهش مصرف در برخی بخشها لزوماً به معنای حل مشکل ناترازی برق نیست.
نایبرئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر را اقدامی مثبت ارزیابی کرد، اما گفت: ظرفیت تجدیدپذیر وارد مدار شده تاکنون فاصله زیادی با نیاز واقعی کشور دارد. حتی در خوشبینانهترین حالت، اگر بتوان ۳۰ تا ۳۵ درصد از کمبود برق را از طریق این نیروگاهها جبران کرد، بخش عمده کسری همچنان باید از محل نیروگاههای حرارتی یا سایر منابع پایدار تأمین شود.
صالحی هشدار داد: افزایش بیش از حد سهم انرژیهای تجدیدپذیر، به دلیل ماهیت این نیروگاهها و ناتوانی در تحمل شوکهای فرکانسی شبکه، میتواند پایداری سیستم برق را با مشکل مواجه کند. در حال حاضر، مدیریت این شوکها عمدتاً بر عهده نیروگاههای حرارتی و آبی است، در حالی که نیروگاههای تجدیدپذیر، بهدلیل ماهیت الکترونیکی و نبود ذخیرهسازی، بدون پشتیبانی قادر به کنترل نوسانات بزرگ شبکه نیستند.
رویکردهای جدید سیاستگذاری در بخش تولید برق
وی با اشاره به رویکردهای جدید سیاستگذاری در این حوزه افزود: بر اساس دستورالعملهای اخیر، نیروگاههای بزرگ، حتی نیروگاههای تجدیدپذیر، موظف به پیشبینی سازوکارهای ذخیرهسازی برای حفظ پایداری شبکه شدهاند. در چنین چارچوبی میتوان بخشی از ناترازی، حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد را از طریق تجدیدپذیرها پوشش داد، اما تأمین مابقی نیاز همچنان وابسته به نیروگاههای حرارتی و منابع پایدار خواهد بود.
نایبرئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، تصریح کرد: حتی اگر خاموشیها در بخش خانگی کاهش یابد، این محدودیتها ممکن است به بخشهای صنعتی یا تجاری منتقل شود؛ بنابراین بدون افزایش واقعی ظرفیت تولید، حذف کامل خاموشیها امکانپذیر نخواهد بود.
صالحی در پایان اظهار داشت: در یک افق ۱۰ ساله، با ترکیبی از توسعه نیروگاههای حرارتی و تجدیدپذیر، ارتقای بهرهوری و گسترش زیرساختهای ذخیرهسازی انرژی، میتوان به پایداری قابل قبول شبکه برق دست یافت و نگرانیها درباره خاموشی را بهطور جدی کاهش داد. در این مسیر، اتاق بازرگانی، سندیکای برق و فدراسیون انرژی بهعنوان نهادهای تخصصی باید با دولت و بخش خصوصی هماهنگ عمل کنند تا سیاستها و پروژههای صنعت برق بهصورت عملیاتی پیش رفته و مدیریت پایدار ناترازی محقق شود.